ترحيب أممي وإفريقي بنجاح الاجتماع بشأن اتفاق السلام والمصالحة بمالي

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، بنجاح الاجتماع بين الأطراف الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة في مالي، الذي اختتم أعماله، الجمعة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وجاء في بيان مشترك صدر عن الجانبين، اليوم السبت، "يرحب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بالاختتام الناجح لاجتماع صنع القرار بشأن بعض جوانب اتفاق السلام والمصالحة المنبثق عن عملية الجزائر". 

وأضاف البيان أنهما يقران بأهمية توافق الآراء الذي توصلت إليه الأطراف المعنية بشأن دمج 26 ألفًا من المقاتلين السابقين في قوات الدفاع وغيرها من أجهزة الدولة، وكذلك بشأن الإصلاحات المؤسسية غير ذات الصلة بمراجعة الدستور.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى الاتفاق على إنشاء لجنة لمعالجة الجوانب التي لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بشأنها بعد، وحثا الأطراف على العمل بجد لضمان المتابعة اللازمة وتعزيز الزخم الذي اكتسبته عملية السلام لتوها.

وأثنى غوتيريش وفقي محمد، على تجديد أطراف الاتفاق، الموقع في عام 2015، لالتزامها بالسلام والمصالحة، وأكدا "استمرار استعداد الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي للعمل معها في إطار الوساطة الدولية بقيادة الجزائر من أجل استكمال عملية السلام، وأعربا عن تطلعهما إلى الاجتماع المقبل للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلام.

اتفاق سلام

وتوصلت الحكومة الانتقالية في مالي لتفاهم مع جماعات مسلّحة موقّعة على اتفاق السلام في شمال البلاد، لدمج 26 ألفا من المقاتلين المتمردين السابقين في جيش البلاد، وفق وكالة فرانس برس.

ويتضمن اتفاق السلام المسمى اتفاق الجزائر والموقع برعايتها في عام 2015 بين الحكومة المالية وجماعات متمردة سابقة في شمال البلاد، حيث يتمتع الطوارق بحضور طاغٍ، عملية تعبئة لمقاتلي الحركات الموقعة على الاتفاق بغية دمجهم في الوظائف العامة بما في ذلك في صفوف الجيش أو "نزع أسلحتهم وتسريحهم وإعادة انخراطهم" في الحياة المدنية.

وتفضي عملية الاندماج إلى إعادة بناء الجيش الوطني بما يعكس تمثيلا أكبر للفئات السكانية خصوصا في الشمال.

وسيتعين على هذا الجيش لاحقا أن يعاود الانتشار بشكل تدريجي في المدن الكبرى في شمال البلاد على شكل كتائب مختلطة تتألف بشكل متساوٍ من قوات مسلّحة مالية ومقاتلين من المتمردين السابقين ومن الجماعات المسلحة الموالية للحكومة.

أزمات سياسية وأمنية

مالي، تلك الدولة الفقيرة في منطقة الساحل، كانت مسرحا لانقلابين عسكريين في أغسطس 2020 مايو 2021.

وتترافق الأزمة السياسية في هذا البلد مع أزمة أمنية خطيرة مستمرة منذ 2012 واندلاع تمرد لانفصاليين ومتشددين في الشمال أسفر عنها نزوح مئات الآلاف داخليا.

وشهدت مالي انقلابين عسكريين منذ أغسطس عام 2020 عندما أطاح الجيش بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

وأثارت الخسائر المتزايدة للجيش في معركته ضد المتشددين احتجاجات ضد كيتا مهدت الطريق لانقلاب ضباط الجيش الأول في أغسطس 2020.

وفي مايو 2021 وقع انقلاب ثانٍ عندما أطاح الرجل القوي غويتا بحكومة مدنية مؤقتة وتولى الرئاسة الانتقالية.

ويشدد المجلس العسكري الحاكم في باماكو قبضته على البلاد منذ فرض المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عقوبات على مالي في التاسع من يناير دعمتها فرنسا والدول الشريكة الأخرى.

البيئة الأمنية السائدة في مالي أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني في البلاد، مشيرا إلى أن 7.5 مليون شخص سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية في عام 2022، مقارنة بـ 5.9 مليون شخص في عام 2021.

يبلغ إجمالي عدد النازحين داخلياً 370 ألف شخص، وسيحتاج أكثر من 1.8 مليون شخص إلى المساعدة الغذائية بشكل عاجل بحلول شهر أغسطس، وهو أعلى مستوى تم تسجيله منذ عام 2014.